در این حکم ضمن اشاره به محورها و اقدامات اولویت دار استان از جمله معیشت اقتصادی مردم شهرستان، ایجاد اشتغال، توجه به تولید و توسعه بازار، حفظ محیط زیست، ساماندهی پسماند، تامین و توسعه منابع آب، توجه به زیرساخت های حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و بهداشت و درمان، توسعه امنیت و کنترل آسیب های اجتماعی و اهتمام به فرهنگ و هنر، نظارت و پیگیری جهت انجام هرگونه اصلاحات لازم ارجاعی از سوی ستاد فرماندهی، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات، حمایت، هدایت و پشتیبانی از برنامه های محوری شهرستان، هماهنگی، نظارت بر انتخاب پروژه های مردمی کردن اقتصاد، همکاری در بررسی و تصویب برنامه عملیاتی تدوین شده، احصا و دسته بندی آن دسته از مشکلات و مسائل بازدارنده پروژه های اقتصاد مقاومتی و القاء نگرش تحول گرا بین مدیران شهرستانی را از عمده ترین وظایف محوله برشمرد و اظهار امیدواری کرد: تا در چارچوب نظام یکپارچه، پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی ملی و استانی و مصوبات، سلسله مراتب ارکان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور و استان اقدامات جهادی بعمل آید.
