وی تصریح کرد: در کشاورزی یارانه‌ی قیمت دولتی آب بسیار ناچیز است بطوریکه متوسط هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی حدود 3 تومان بوده یعنی بهای آب در بخش آب زیرزمینی (چاه ها) و آب های سطحی سنتی مجانی و صفر و در شبکه مدرن حداکثر 45 تومان محاسبه می شود. در حالی که این قیمت در بازار محلی آب کشاورزی به ازای هر متر مکعب بین 400 تا 700 تومان مبادله می شود و برای انجام این مهم علاوه براصلاح قوانین و واگذاری کار به مردم بازار آب نیز باید توسعه یابد و تقویت شود و نظام قیمت گذاری آب نیز اصلاح گردد.
ایشان بر درک نهادی از مسئله آب تاکید کرد و گفت: امروز مجلس ما باید در زمینه آب دغدغه بیشتری داشته باشد و قوانین را متناسب با شرایط و نیاز بخش آب به روز و کارآمد نماید، نهادهای دولتی باید همبستگی عملی بیشتر داشته باشند و نهادهای ذیربط باید تقویت شوند و جامعه نیز ضمن برخورداری از آگاهی عمومی و دغدغه لازم نسبت به رعایت حقوق عمومی، خود را ملزم بداند.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در ادامه با اشاره به برخی از چالش های مهم در حوزه منابع آب استان از جمله آلاینده های زیست محیطی، آسیب پذیری اکوسیستم های آبی و رودخانه‌ها، روند رو به رشد شوری آب زیرزمینی، کم آبی پیاپی بخش های کشاورزی، مسائل اجتماعی و تنش های منطقه ای متاثر از کم آبی، مهمترین رویکرد و سیاست وزارت نیرو و آب منطقه ای مازندران را در رفع این چالش ها، سازگاری با کم آبی، برنامه ریزی توسعه منابع آب در حوزه های آبریز به صورت یکپارچه، مسائل آب به عنوان یک موضوع میان بخشی و نیازمند مشارکت همه نهادها، قوای سه گانه و ذینفعان و احیاء، اصلاح قیمت های آب برای اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی و اصلاح رفتار مصرف کننده برشمرد.
رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران ضمن تشریح وضعیت منابع استان در 10 سال اخیر افزود: میزان بارش استان به میزان 10 درصد و آبدهی چشمه ها به میزان حدود 40 درصد در مقایسه با دوره شاخص کاهش نشان می دهد، ریزش های برقی استان کاهش یافته، رژیم رودخانه های استان تغییر و جریان پایه آن دارای روند کاهشی است. کیفیت آب زیرزمینی درمقایسه با ده سال گذشته تخریب و شاهد افزایش شوری و نیترات در برخی از دشت ها هستیم.
یخکشی در پایان؛ گفتگو با ذی مدخلان و ذینفعان را به عنوان یک راهکار اساسی در بخش مدیریت منابع آب برشمرد و گفت: یقیناً به گفتگو با ذینفعان اعتقاد ویژه داشته و معتقدم بدون مشارکت ذینفعان و مردم و گفتگو با آن ها نمی توانیم مسائل آب را حل کنیم و امروزبه راحتی نمی توان از کنار مسائل اجتماعی آب عبور کرد.
در این جلسه دکتر محمود شارع پور استاد برجسته جامعه شناسی کشور به ابعاد اجتماعی طرح های انتقال آب بین حوضه ای پرداخت و گفت: طرح های انتقال آب بین حوضه ای اقدام و پدیده جدیدی نیستند و تاکنون بیش از 365 طرح در این زمینه در دنیا اجرایی شده و این طرح در دهه 1960 علاقمندان زیادی داشته است اما به مرور متقاضیان آن در دنیا کاهش یافته و در بحث تامین آب، اجرای طرح انتقال باید جزء آخرین طرح های ما باشد.
وی با برشمردن عواقب و پیامدهای اقتصادی طرح انتقال آب گفت: در اجرای این طرح ها از اول می گویند که افراد ذینفع هزینه های ساخت و عملیاتی کردن این پروژه را پرداخت خواهند کرد ولی در عمل بار مالی این پروژه ها بر دوش دولت می افتد. همچنین گفته می شود بخشی از درآمد حاصل از فروش این آب به عنوان غرامت به منطقه ی اهدا کننده آب پرداخت خواهد شد ولی عملاً این وعده تحقق نمی یابد. در حوزه دریافت کننده آب وجود آب فراوان گاهاً سبب می شود تا رشد لجام گسیخته ای در اراضی کشاورزی، رشد جمعیت و توسعه شهری صورت پذیرد. علاوه بر این در طول مسیر انتقال آب و در مقصد، حتی تعداد زیادی از افراد با روش های غیرقانونی از این آب به صورت مجانی استفاده می کنند و نکته مهم در آخر اینکه اقتصاد منطقه دریافت کننده به شدت به این خط لوله انتقال آب وابسته می شود.
شارع پور به عواقب و پیامدهای اجتماعی اینگونه طرح ها پرداخت و افزود : این پروژه ها نقش یک کاتالیزور را برای بروز کشمکش های بین دو منطقه اهدا کننده و دریافت کننده ایفا می کنند و حتی باعث بروز تظاهرات جمعی در خیابان ها می شود چرا که آب همواره عامل کشمکش و مناقشه در سطوح مختلف بوده است و گاهی اوقات این طرح ها سبب تنش بین منطقه اهدا کننده آب و دولت می شود. همچنین طرح های انتقال آب اغلب سبب نابودی اجتماعات محلی در منطقه اهدا کننده می شوند و اثرات اجتماعی این پروژه افزایش میزان مصرف در منطقه دریافت کننده است و یا اینکه انتقال آب به منظور تامین آب شرب شهری بر کاربری اراضی در منطقه مقصد اثر می گذارد یعنی تغییر کاربری اراضی را در مقصد تشدید می کند. لذا باید از سرمایه ایجاد شده دو درس مهم را اخذ کنیم. یکی آنکه باید ارزیابی کاملی از آلترناتیوهای مختلف برای تامین آب برای منطقه مورد نظر داشته باشیم . دوم آنکه باید ریسک های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی اینگونه طرح ها را خوب شناسایی نمود و مطمئن شد در صورت اجرای طرح پیش بینی مناسبی برای مدیریت و به حداقل رساندن این ریسک ها صورت گرفته است.
در این جلسه آقای دکتر جانعلی زاده رئیس کارگروه فرهنگی اجتماعی اتاق فکر توسعه و تعالی استان ضمن بیان اهداف و اولویت های این کارگروه به تشریح اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در دو جلسه قبلی پرداخت و تاکید کرد این کارگروه به دنبال ارائه سیاست های عملیاتی و راه حل های مناسب در بخش توسعه و تعالی استان در بخش فرهنگی و اجتماعی است که قرار گرفتن دانشگاه به عنوان یک ضلع اساسی در کنار جامعه و دستگاه اجرایی میتواند اقدام مبارکی باشد که با شکل گیری اینگونه کارگروه ها شاهد تحول جدی باشیم و ما برای تحقق این مهم نیازمند صداقت، صراحت و شجاعت تصمیم سازان و تصمیم گیران بوده و امروز به دلیل فقدان مهارت کافی، عدم استفاده صحیح از منابع و همچنین مدیریت ناکارآمد در بسیاری از بخش ها دارای چالش های جدی هستیم که این در سایه تعامل، همکاری، همدلی و هم‌افزایی دانشگاه، دستگاه اجرایی، سمن ها و رسانه های جمعی محقق خواهد شد.
در پایان بر امر گفتگو و تعامل با مردم، اصلاح ساختار و تشکیلات، افزایش آگاهی و همسنگ سازی اطلاعات، افزایش مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری پروژه ها، حل مسائل اجتماعی با تعیین محوریت مسئله تاکید شد.
