تعرفه آب بهاء یا نرخ گذاری و ارزش گذاری آب از قدیم الایام در این کشور رایج بوده و دیوانهائی از زمان ساسانیان در مورد ثبت و نگهداری حقابه وجود داشته که در آن میزان آبهای هر یک از دارندگان حقابه ها نگاشته شده است در سال 1317 نظامنامه آب رودخانه زرینه رود و سیمینه رود در 9 ماده تنظیم شده که در ماده 5 این نظامنامه آمده است .
مقدمه
تعرفه آب بهاء یا نرخ گذاری و ارزش گذاری آب از قدیم الایام در این کشور رایج بوده و دیوانهائی از زمان ساسانیان در مورد ثبت و نگهداری حقابه وجود داشته که در آن میزان آبهای هر یک از دارندگان حقابه ها نگاشته شده است در سال 1317 نظامنامه آب رودخانه زرینه رود و سیمینه رود در 9 ماده تنظیم شده که در ماده 5 این نظامنامه آمده است .
برای هزینه این رودخانه از قبیل دستمزد میرابی و بهره برداری و غیره برای حقابه هر یک از نهرها سالی پانصد ریال بموجب قبض رسمی از مالکین دریافت شد .
درماده (6) آن آمده است
اگر آب رودخانه ای اضافه بر حقابه داشته باشد مازادرا دولت بفروش برساند و برای فروش آب مازاد نیز برای ماههای مختلف سال از فروردین تا آبانماه بین 50 تا 200 ریال نیز نرخگذاری تعیین شده بود .
درماده (8) این نظامنامه آمده است
هرکسی بطریق قاچاق از آب رودخانه استفاده کند بایستی سه (3) برابر آب بهای مزبور را پرداخت کند .
بعدها قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری در سال 1332 تصویب شد که در ماده 6 این قانون آمده است
- بنگاه مستقل آبیاری میتواند بهاء آب ، زمینهائی را که به خرج خود و یا شرکتهاو بر اثر عملیات آبیاری و زهکشی مشروب میشوند طبق ارزش قیمت محصول در هر محل با رعایت حال کشاورزان دریافت نماید .
- در اینجا هیأت مالکین برای هر رودخانه در امر وصول و هزینه آن دخالت مستقیم داشته اند .
بعد از تأسیس وزارت آب و برق در سال 1342 ماده واحده قانون وصول آب بهای زراعی در تاریخ 8/3/46 بتصویب رسید پس از آن در سال 1347 قانون آب و نحوه ملی شدن آن بتصویب رسید که در مواد 53 و 54 موضوع آب بهاء و نحوه وصول آن تشریح گردیده است در ماده 53 قانون مذکور آمده است (البته دارندگان حقابه های قبلی از 30% تخفیف آب بهاء تا ده سال
بهره مند میشده اند ) .
- در مناطقی که طرحهای عمرانی و یاقانون ملی شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسط تمام شده آب برحسب متر مکعب برای کلیه مصرف کنندگان بطور یکسان تعیین و وصول گردد .
هزینه های مربوطه برای محاسبه نرخ آب بهاء در برگیرنده هزینه های جاری شامل مدیریت تعمیر ، نگهداری و بهره برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک درنظر گرفته شده است (البته دارندگان براساس قانون برنامه و بودجه سال 1351 محاسبه نرخ آب بهاء میبایست تا 50% سرمایه گذاری انجام شده در محاسبه قیمت تمام شده آب در نظر گرفته شود . بعد از ظهور انقلاب اسلامی در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب بتصویب رسید که براساس مواد 33 و34 این قانون موضوع آب بهاء مطرح گردیده که به استناد آن تعرفه های مصارف مختلف شرحی که می آید تدوین گردیده است .
آب بهاء
به استناد موضوع ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو در چارچوب قوانین و مقررات جاری نسبت به تعیین تعرفه آب بهاء در دوبخش زیر اقدام می نماید .
1) تعیین تعرفه برای آبهای تنظیم شده ای که بوسیله دولت استحصال و آب مورد نیاز مشترکین بصورت شبکه های مدرن ، نیمه مدرن و سنتی مورد بهره برداری قرار میگیرد .
2) تعیین تعرفه آبهایی که استحصال آن بوسیله دولت انجام نمی پذیرد ولی به ازای نظارت و خدماتی که صورت می گیرد برابر بند «ب» ماده مذکور عوارضی رامشخص می نماید .
الف ) تعرفه آب بهای کشاورزی :
به استناد بند 22-2 آئین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب ، آب بهاء عبارتست از مبلغی که در قبال تأمین آب طبق مقررات از مشترکین در دوره های زمانی مشخص برابر تعرفه های آب بهاء ابلاغی توسط وزیر نیرو ، دریافت می شود . در این راستا به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای اجازه داده شد تا براساس ماده واحد قانون تثبیت آب بهاء زراعی مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی و با رعایت مواد آئین نامه نحوه اجرای قانون مذکور (1) با تعیین دو پارامتر اساسی زیر اقدام به تهیه تعرفه آب بهای کشاورزی در شبکه های سنتی – نیمه مدرن – مدرن نمایند .
1) میزان متوسط برداشت محصول در هکتار
2) قیمت واحد محصول در پای مزرعه
با بهره گیری از آمارنامه منتشره از وزارت کشاورزی اطلاعات میزان متوسط برداشت محصول در هکتار اخذ و با در نظر گرفتن قیمتهای پای مزرعه و احیاناً قیمت تثبیتی و تضمینی محصولات کشاورزی و با لحاظ کردن میانگین وزنی سطوح زیر کشت محصولات مزبور آب بهای زراعی در شبکه های سنتی ، نیمه مدرن و مدرن برابر فرم شماره 1 ضمائم پیوست تنظیم و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت امر به ابلاغ می گردد .
ب ) تعرفه آب بهای غیر کشاورزی
با عنایت به محدودیت منابع آبی و تعیین جایگاه و ارزش اقتصادی آب طرح کردن آب به عنوان یک کالای اقتصادی از اهمیت ویژه ای در شرایط کنونی برخوردار است که تنها با تعیین تعرفه مناسب در مصارف غیر کشاورزی شامل شرب ، بهداشت ، صنعت و خدمات امکان پذیر میگردد لذا برای آنکه مصرف کنندگان را در اجرای این سیاست با خود همراه سازیم باید با تعیین الگوی مناسب اقتصادی آن زمینه های ساختاری زیر را بطور منطقی طراحی نمائیم بنابراین با توجه به محاسبات قیمت تمام شده آب در سدهای تنظیمی در دست بهره برداری و با عنایت به بند «الف» ماده 33 قانون توزیع آب عادلانه پیشنهاد می نماید درصد معقولی از هزینه های جاری موضوع ماده مذکور به عنوان نرخ آب بهاء از مشترکین مصارف مختلف شرب وبهداشت ، صنعت و خدمات با تعیین ضرایب تعدیل نوع مصرف تعیین گردد یا اینکه آب بهای کشاورزی را در هر منطقه مبنا قرارداد و با تعیین ضرایب معقول برحسب نوع مصرف نرخ آب بهاء غیر کشاورزی تعیین شود .
آب بهای موضوع بند «ب» ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که دولت به ازای نظارت و خدماتی که ارائه میدهد همانند بخش قبل براساس نوع مصرف ونحوه بهره برداری و استحصال که بصورت ثقلی یا پمپاژ صورت می گیرد از منابع آبهای سطحی و چشمه سارها به شرح ذیل پیشنهاد
می نماید ( فرم شماره 2 )
1) مصارف صنعتی
الف ) مصارف صنعتی وابسته به کشاورزی
ب ) مصارف صنعتی غیر وابسته به کشاورزی
2) مصارف شرب شهرها و بخشها وشهرها
3) مصارف مرکز تفریحی و توریستی ( پلاژهای ساحلی )
4) آبمعدنی قابل بسته بندی
5) آبگرمهای بهداشتی و درمانی
6) پرورش ماهی
7) پرورش گل و گیاه زینتی
تذکر : برای مشاهده متن کامل فایل زیر را دانلود کنید
