> گروه بخشنامه‌ها ‏ > قوانین و مقررات ‏ > مشاهده بخشنامه

قانون توزیع عادلانه آب

وزارت نیرو - وزارت کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قانون توزیع عادلانه آب که در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 22/12/1361 به تائید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17335/22 مورخ 26/12/1361 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می¬گردد.
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

قانون توزیع عادلانه آب(مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه)
فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب
ماده 1 – براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,‌آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی ,‌ وسیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می شود.
ماده 2- بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوة احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .
تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است .
تبصره 2 ـ حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره 4 – وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/8/1379 بنابه پیشنهاد شماره 100/31/48556 مورخ 3/8/1379 وزارت نیرو و به استناد ماده (51) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361ـ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها, انهار, ‌مسیلها, مردابها, برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی, آبیاری و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها, انهار, مسیلها, مردابها,برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ,‌ آبیاری و زهکشی
ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آئین نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار برده شده است
الف - رودخانه : مجرائی است طبیعی که آب بطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.
ب - نهر طبیعی : مجرائی است طبیعی که آب بطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریزی مشخصی نباشد.
ج - نهر سنتی : مجرای آبی است که بوسیله اشخاص به صورت غیرمدرن احداث شده باشد.
د- مرادب : زمین باتلاقی مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً درصد بزرگ دریا زیر آب رود همچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد.
ه - برکه : اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی، آب در آنها جمع شده و باقی می ماند و- مسیل : مسیل مجرائی طبیعی است که سیل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در آن جریان پیدا می کند.
ز- مسیل متروکه : مجرائی است طبیعی که تحت تاثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی امکان حدوث سیبلاب در آن وجود نداشته باشد.
ح - بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره های برگشت مختلف وسیله وزارت نیرو و یا شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان تعیین می شود.
- دوره برگشت طغیان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین و جهت برآورد سیبلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و آب برق خوزستان اعلام می گردد.
- تعیین بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله بوسیله وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و آب برق خوزستان تعیین می شود و در مناطقی که ضرورت ایجاب نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 25 ساله محاسبه قرار گیرد شرکت های فوق الذکر حسب مورد با ارائه نقشه های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.
- تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها، مسییل ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.
ط - حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهرطبیعی یا سنتی مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آئین نامه توسط وزارت نیرو با شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان تعیین می گردد.
- حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف منتهی الیه بستر وسیله وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن تعیین می گردد.
(در محدوده شهرها حریم انهار طبیعی و رودخانه ها بطور کلی طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی تعیین و پس از موافقت آب منطقه ای ذیربط یا آب و برق خوزستان حسب مورد اعلام خواهد شد )
ماده 2- شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به امکانات حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح طبق مقررات این آئین نامه تعیین نمایند.
ماده 3- شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان در هر مورد که بستر و حریم رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی را بطور موضعی تعیین می نمایند مراتب را به طریق مقتضی کتباً به متقاضی اعلام و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسری موضوع از طریق پخش اعلامیه های محلی (برای یک نوبت ) به اطلاع اشخاص ذینفع می رسد که بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی، سنتی ) و مسیل و مرداب و برکه طبیعی مورد نظر تعیین گردیده و اشخاص می توانند برای کسب اطلاع از حدود بستر و حریم تعیین شده به شرکت آب مربوطه مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه اعتراض خود را به شرکت مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند، چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حریم تعیین شده در مهلت مذکور در فوق واصل شود شرکت آب منطقه ای مربوطه اعتراض را به کمیسیونی مرکب از دو نفر کارشناس فنی ذیصلاح و یک نفر کارشناس حقوقی که از بین مجرب ترین کارشناسان با ابلاغ مدیر عامل منصوب می شوند ارجاع می نماید.
ماده 4- کمیسیون مذکور در ماده 3 پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش کارشناس یا کارشناسان را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافق باشد آن را مورد تایید قرار می دهد والا بعد از اخذ توضیحات از کارشناس یا کارشناسان ذیربط نظر خود را به شرکت اعلام خواهد نمود، چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع کننده نباشد کمیسیون می تواند راساً یا وسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند و سپس نظر خویش را در مورد بستر و حریم به شرکت اعلام دارد نظر این کمیسیون قطعی بوده و به منزله نظر وزارت نیرو است .
ماده 5- پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده 3 این آئین نامه شرکت آب منطقه ای نسبت به علامت گذاری نهائی حد بستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نسخه ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری و شهرداری حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به ژاندارمری و شهربانی اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری مامورین انتظامی جلوگیری خواهد کرد.
ماده 6- پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل مرداب و برکه طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه ای قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره - هرگاه اعیانی موجود در بستر و حریم بصورت کشت موقت باشد پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.
ماده 7- کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر، مسیل که برای بهره برداری از آب مزاحمتی ایجاد ننماید با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه ای ذیربط بصورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاورین بلامانع است ولی مستاجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و درخت (به جز زراعت سطحی ) را ندارد در صروت تخلف اراضی مسترد و از فعالیت وی جلوگیری خواهد شد . شرکت آب منطقه ای ذیربط باید در اجازه نامه قید کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظایر آن هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت
تبصره - استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر بالادست سدها شمول ندارد.
ماده 8- چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل بصورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرحهای آب و برق استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاههای متقاضی بصورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی و کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید.
ماده 9- چنانچه افراد یا شهرداری ها بصورت موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا مرداب یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است بنماید شرکت آب منطقه ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی طبق تعرفه مصوب وزارت نیرو نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد یا د شده به ترتیب مقرر در این دستورالعمل اقدام نماید، مشروط بر اینکه تصرفات قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذیطلاح تایید شده باشد.
ماده 10- چنانچه امکان دیواره سازی و استفاده از اراضی مازاد بستر برای مجاورین وجود داشته باشد شرکت آب منطقه ای ضمن مشخص کردن مجاورین رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه طبیعی و با در نظر گرفتن نکات فنی مربوط به مهندسی رودخانه مشخصات دیواره و مقدار زمین هایی که در اثر دیواره سازی حاصل می شود را معلوم و به مجاورین اعلام خواهد نمود تا در صورت تمایل به شرکت مراجعه و یا قبول شرایط و مشخصات دیواره سازی برای اخذ اجاره مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت جمهوری اسلامی است شرکت می تواند پس از تامین میزان حریم که بلافاصله بعد از دیواره احداثی شروع می شود باقیمانده بستر را به سازنده دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به سایرین اجاره دهد.
ماده 11- شرکت های آب منطقه ای با همکاری شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مسییل های متروکه را شناسائی خواهند نمود تشخیص متروکه بودن مسیل ها در خارج از محدوده قانونی شهرها با شرکت آب
منطقه ای است ولی در داخل محدوده قانونی شهرها شرکت مزبور با همکاری شهرداری ها تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود، در صورت بروز اختلاف نظر، تشخیص وزارت نیرو معتبر می باشد.
ماده 12- عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی با موافقت وزارت نیرو بلامانع است . ولی مسئولیت حفاظت آنها با دستگاههای ذیربط خواهد بود.
ماده 13- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف در موقع تحدید حدود املاک واقع در کنار رودخانه، نهر مسیل، مرداب، و برکه طبیعی و شبکه های آبیاری و آبرسانی و زهکشی وضعیت ملک مورد ثبت را نسبت به تاسیسات آبی فوق الذکر در روی نقشه ملک مشخص و یک نسخه از آن را همراه با توضیحات لازم برای تعیین یحد بستر و حریم به شرکت های آب منطقه ای ذیربط ارسال تا شرکت های مذکور حد بستر و حریم تاسیسات آبی را مشخص و به ادارات ثبت اعلام کنند. ادارات ثبت در چنین مواردی تنها پس از وصول پاسخ شرکت های آبی منطقه ای مبنی بر تعیین حد بستر و حریم تاسیسات فوق الذکر مجاز به صدور سند مالکیت خواهند بود.
ماده 14- وزارتخانه و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم.
ماده 15- هرگاه حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و راههای اصلی و فرعی موجود تداخل نمایند قسمت مورد تداخل برای تاسیسات طرفین مشترکاً مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وزیر نیرو- بیژن زنگنه
نقل از روزنامه رسمی شماره 13814-22/5/1371
1371/5/6
47347/ت 193ه