به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای مازندران، نخستین جلسه کارگروه آب شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1403 روز یکشنبه 30 اردیبهشت در سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای مازندران برگزار شد و مدیران مرتبط با موضوع صدور سند رودخانه‌ها پیرامون موانع پیش روی این اقدام قانونی در مازندران گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در این نشست با بیان این‌که تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها و اخذ سند برای این عرصه‌ها از وظایف شرکت آب منطقه‌ای است، اظهار کرد: ما مکلف به اجرای قانون جامع حدنگار هستیم و اجرای این قانون ضروری است. دستگاه قضا هم بر این موضوع تاکید دارد و باید با رفع اختلاف‌نظرها بین دستگاه‌های مرتبط این قانون را اجرا کنیم.
حیدر داوودیان گفت: موضوع اصلی ما در حال حاضر اخذ سند است. اگر مالکیت بستر رودخانه‌ها را تثبیت نکنیم همواره با چالش‌های ناشی از تصرف مواجه خواهیم بود. هدف ما این است که با دستگاه‌های مرتبط به ویژه منابع طبیعی به نتیجه واحدی برسیم.
وی خاطرنشان کرد: همه استان‌ها پیشرفت بسیار خوبی در اجرای این قانون داشتند و برای بستر رودخانه‌ها سند گرفته‌اند و فقط در مازندران با چالش‌هایی برای اجرای این قانون مواجه هستیم. به هر حال باید این اختلاف‌نظرها را بین منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای برطرف کنیم. چون استمرار این وضعیت به زیان استان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: چه آب منطقه‌ای برای رودخانه‌ها سند بگیرد و چه منابع طبیعی این اقدام را انجام دهد مالکیت با دولت جمهوری اسلامی است و دستگاه‌ها صرفا نماینده دولت هستند. مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها باید صورت بگیرد تا دخل و تصرف صورت نگیرد و در مواقع بحرانی شاهد بروز خسارات نباشیم.
داوودیان اظهار کرد: انتظار داریم ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به تفاهمنامه‌ها، تصمیمات و رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر بستر رودخانه‌ها و از اسناد صادره اراضی ملی توجه ویژه‌ای داشته باشد و ادارات ثبت نیز سرعت فرآیند صدور سند برای بستر رودخانه‌ها را افزایش دهد.
در این جلسه دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد نیز دیدگاه‌های خود را درباره راهکارهای تسریع و تسهیل صدور سند بستر رودخانه‌ها بیان کردند.
