چالش های تعیین و آزادسازی بستر رودخانه ها در کارگروه آب شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی شد.

در این جلسه که نمایندگان دستگاه اجرایی استان حضور داشتند، آقای شعبانعلی صادقی مدیر دفتر حقوقی آب منطقه ای مازندران با تشریح قوانین حریم و بستر آبی و ضرورت آزادسازی آن به عنوان بخشی از انفال عمومی تاکید نمود: قانون تولیت بسترهای منابع و مجاری آبی را به عهده وزارت نیرو گذاشته، لذا برای انجام این مهم بخش آب ، این وزارتخانه نیازمند حمایت و همراهی همه دستگاه های اجرایی است.